أطلقت المفوضية الأوروبية، أول خطة عمل لتنفيذ “ميثاق المتوسط”، تتضمن 21 مبادرة عملية سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، ضمن حزمة أوسع تضم أكثر من 100 مشروع تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والتنموي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما فيها الأردن.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية كايا كالاس، إن الميثاق “سيُعبّئ مليارات اليورو من الاستثمارات الأوروبية من خلال أكثر من 100 مشروع، بما في ذلك مشاريع مرتبطة بالأمن”.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف جهوده “لمواجهة التحديات المشتركة، من تهريب المخدرات والاتجار بالبشر إلى الحد من آثار الكوارث الطبيعية”، بما يسهم في جعل المنطقة “أكثر قوة واستقرارًا وازدهارًا”.

بدورها، أكدت مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا سويتشة أن إطلاق خطة العمل يمثل “الانتقال من مرحلة الالتزام إلى التنفيذ”، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن 21 مبادرة “صُممت بالشراكة مع جميع ضفتي المتوسط، وتعكس أولويات المواطنين والمجتمع المدني والشباب وقطاع الأعمال”، ووصفتها بأنها “بداية لمسار بناء فضاء متوسطي مشترك قائم على تقاسم المسؤولية والمنافع”.

* ثلاثة محاور رئيسية

وترتكز خطة العمل على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولاً: محور الإنسان الذي يتضمن 8 مبادرات، من أبرزها إطلاق “مبادرة الجامعة المتوسطية” لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والابتكار، إضافة إلى إنشاء “برلمان شبابي متوسطي” يتيح للشباب المنتخبين المشاركة في صياغة السياسات الإقليمية.

وثانيًا: الاقتصاد والاستدامة الذي يشمل 4 مبادرات، أبرزها مبادرة التعاون في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة عبر المتوسط (T-MED)، التي تهدف إلى تسريع مشاريع الطاقة والربط الكهربائي والتكنولوجيا النظيفة، من خلال حشد التمويل العام والخاص وتقليل المخاطر الاستثمارية.

كما تتضمن الخطة مبادرة “العرض التكنولوجي للأعمال” لتعزيز الربط الرقمي بين دول المتوسط عبر تطوير الكابلات البحرية، وتحسين قدرات الاتصالات، وتعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني.

أما المحور الثالث هو الأمن والهجرة، ويتضمن 9 مبادرات، منها إنشاء مركز أوروبي إقليمي لمكافحة الحرائق في قبرص لدعم الاستجابة للكوارث، وتفعيل برنامج “MED-OP” لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى مبادرة “الحدود الآمنة” لتعزيز قدرات إدارة الحدود.

وفي ملف الهجرة، تعتمد الخطة نهج “المسار الكامل” لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية من جذورها ومكافحة تهريب البشر، بالتوازي مع تعزيز المسارات القانونية.

وأكدت المفوضية أن خطة العمل ستكون “وثيقة ديناميكية” قابلة للتحديث المستمر وفق المتغيرات، مع إصدار نسخة ثانية متوقعة في خريف 2026، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تتيح تتبع المشاريع حسب الدول والقطاعات.

وكان “ميثاق المتوسط” قد طُوّر بالشراكة بين المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي، واعتمد رسميًا في تشرين الأول 2025، قبل إطلاقه في 28 تشرين الثاني من العام ذاته، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإعلان برشلونة.

ويهدف الميثاق إلى بناء “فضاء متوسطي مشترك” أكثر ترابطًا وازدهارًا وأمنًا، من خلال شراكة قائمة على “التصميم المشترك وتقاسم الملكية والمسؤولية”، بما يعكس احتياجات وتطلعات شعوب المنطقة على ضفتي المتوسط.