أطلقت وزارة العدل، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.
وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم المعاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
ونص النظام على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقميه مع الإشارة إلى الإبقاء على الرسوم ذاتها في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.
وتصل الفروقات بين النوعين من الرسوم من 25 وحتى 40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
وجاء تنفيذا لأحكام قانون الكاتب العدل الذي نص على إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل تنفيذاً لأحكام القانون.
وينظم كلا النظامين الإجراءات في حال استخدام هذه الوسائل عند إتمام معاملات الكاتب العدل، بهدف مواءمة أحكام رسوم معاملات الكاتب العدل مع التطورات الاقتصادية والتشريعية وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية بما يدعم مبادئ الحوكمة.
عن المؤلف
