شهد الطلب على الزي المدرسي تحسناً ملحوظاً بالتزامن مع صرف الرواتب، وفق ما أكده ممثل قطاع الملابس والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري.

وأوضح قادري في تصريح لـ”الرأي» أن الطلب على الزي المدرسي ازداد خلال اليومين الماضيين تزامناً مع صرف الرواتب.

وقدّر قادري إنتاج نحو 5 ملايين قطعة من الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن عدد الطلبة في الموسم الدراسي 2023–2024 بلغ نحو 2.2 مليون طالب وطالبة، منهم حوالي 1.6 مليون في المدارس الحكومية و584 ألفًا في المدارس الخاصة. وأضاف ان الطالب في المدارس الحكومية يحتاج عادةً إلى 2–3 قطع من الزي المدرسي سنويًا، في حين قد يصل هذا المعدل إلى نحو 4 قطع في المدارس الخاصة، نظراً لتنوع الزي بين الرسمي الصيفي والشتوي والرياضي.

وبين أن الصناعة الوطنية تواكب الطلب على الزي المدرسي وتغطي حاجات أكثر من مليوني طالب وطالبة.

وأشار قادري إلى أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025–2026، يبرز قطاع الصناعات الوطنية – وبخاصة الصناعات الجلدية والمحيكات – كلاعب أساسي في تأمين احتياجات الطلبة من الزي المدرسي، في ظل أرقام رسمية تؤكد حجم الطلب الكبير سنويًا.

ولفت أن التجارب السابقة أثبتت أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية هذه الاحتياجات بالكامل، كماً ونوعاً، وبجودة عالية تضاهي المستورد. فمنذ سنوات طويلة، يلتزم القطاع الصناعي بتأمين متطلبات السوق المحلي دون أي نقص، وهو ما يعزز من مكانة المنتج الأردني في حياة الطالب اليومية. هذا الإلتزام لم يكن اقتصاديًا فحسب، بل اجتماعيًا وتربويًا أيضًا، حيث يشكّل الزي المدرسي المصنّع محليًا رمزًا يعزز لدى الطلبة قيمة الانتماء وأهمية دعم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن القطاع رافعة للتشغيل، إذ يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأردنيين والأردنيات، مما يجعله مساهماً رئيسياً في الحد من البطالة وداعمًا أساسيًا لتمكين المرأة في سوق العمل، كون نسبة كبيرة من العاملين فيه من الإناث. كما أن الاعتماد على الصناعة الوطنية في هذا المجال يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويُبقي العوائد المالية داخل البلاد بدلًا من خروجها عبر الاستيراد.

وأضاف ان هذه الجاهزية المتواصلة ليست وليدة اللحظة، بل نتاج استثمارات متراكمة وخبرة طويلة مكّنت المصانع الأردنية من تطوير خطوط إنتاجها، ورفع قدراتها التنافسية، وتحسين جودة منتجاتها لتواكب المعايير العالمية. ومع بداية كل موسم دراسي، يثبت هذا القطاع أن الرهان على الصناعة الوطنية كان رهانًا صائبًا، يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والأثر الاجتماعي والوطني.

وثمن دور الجهات المختصة في الزام المدارس الحكومية بشراء الألبسة من المصانع المحلية مؤكدا على دعم الصناعة الوطنية ينعكس على الاقتصاد الوطني لافتا إلى أن الصناعة الوطنية شهدت تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية.

وأكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، أن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.