بدأت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50 في المئة على العديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعرفات التي كانت معتمدة، مع سعي الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.

وشدد ترامب ضغوطه على الهند لاستيرادها مصادر الطاقة من موسكو، والتي تشكّل عائداتها مصدر تمويل أساسيا للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

ويتوقع أن تضغط الحزمة الجديدة من الرسوم على العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، ما قد يوفر للأخيرة حافزا إضافيا لتحسين العلاقات مع جارتها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي حين فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية باهظة على حلفاء بلاده ومنافسيها على السواء منذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني/يناير، الا أن هذه النسبة البالغة 50 في المئة تعد من أعلى المستويات التي يواجهها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة.

مع ذلك، ستبقي واشنطن قطاعات مثل الأودية والمنتجات الصيدلانية والرقائق مستثناة من الرسوم الجديدة. ويمكن أن تفرض عليها تعرفات خاصة منفصلة.

وتندرج الهواتف الذكية ضمن قائمة المنتجات المستثناة. كما أن القطاعات التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عليها رسوما خاصة، مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، فمعفاة من الرسوم الوطنية الجديدة على الهند.

وكانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات الهند في عام 2024، مع شحنات وصلت قيمتها الى 87,3 مليار دولار. ويحذر محللون من أن رسوما جمركية نسبتها 50% هي أشبه بحظر تجاري، ويرجح أن تضرّ بالشركات الصغيرة.

وأكد مصدّرون في قطاعات مثل النسيج والمأكولات البحرية والمجوهرات، إلغاء طلبات أميركية وتكبدهم خسائر أمام منافسين من دول مثل بنغلادش وفيتنام، ما يثير مخاوف من لجوء الشركات الهندية الى اقتطاعات في الوظائف.

– “تآكل الثقة” –

وسبق لنيودلهي أن اعتبرت خطوة واشنطن “غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة”.

وتسعى الهند، خامس قوة اقتصادية في العالم، الى الحد من تأثير الاجراء الأميركي. ووعد رئيس وزرائها ناريندرا مودي بخفض العبء الضريبي على مواطنيه، متعهدا تعزيز الاعتماد على الذات والدفاع عن مصالح بلاده.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق أن نيودلهي بدأت استيراد النفط من روسيا بعدما تحوّلت الإمدادات التقليدية إلى أوروبا لتعويض توقف الأخيرة عن استيراد الخام من موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.

وأشارت الى أنّ واشنطن شجعت على مثل هذه الواردات في حينه لتعزيز الاستقرار في السوق العالمية للطاقة.

وكانت روسيا مصدرا لما يقرب من 36% من إجمالي واردات الهند من النفط الخام في عام 2024. وأتاح شراء النفط الروسي للهند توفير مليارات الدولارات في تكاليف الاستيراد، ما أبقى أسعار الوقود المحلية مستقرة نسبيا.

ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لبدء سريان التعرفات الجديدة، تمسكت إدارة ترامب بمضاعفة الرسوم على الهند.

وكتب مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو في صحيفة “فايننشل تايمز” في وقت سابق هذا الشهر أن “الهند تتصرف كمركز تصريف للنفط الروسي، إذ تحوّل الخام الخاضع للحظر إلى صادرات عالية القيمة بينما تعطي موسكو الدولارات التي تحتاجها”.

وقال نافارو للصحافيين الأسبوع الماضي “لا يبدو أن الهند مستعدة للاعتراف بدورها في إراقة الدماء” في أوكرانيا، متهما نيودلهي بالتقارب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقالت ويندي كاتلر، النائبة الأولى لرئيس معهد سياسة آسيا، لوكالة فرانس برس، إن من أكثر ما يثير القلق “في أزمة رسوم ترامب الجمركية، هو كيف تحولت الهند من مرشح واعد لاتفاق تجاري مبكر، الى دولة تواجه أعلى التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أي شريك تجاري”.

وأشارت كاتلر، وهي مسؤولة تجارية أميركية سابقة، الى أن الهند كانت تمضي في اصلاحات وانفتاح على رغم تشددها تاريخيا في المسائل التجارية، معتبرة أن الرسوم الجديدة سيكون لها انعكاس سلبي.

وأوضحت أن “التعرفات المرتفعة تسببت بتآكل الثقة بين البلدين سريعا، وقد تتطلب إعادة بنائها سنوات”.

واستخدم ترامب التعرفات في مواجهة قضايا عدة، من الممارسات التجارية التي تعتبرها بلاده غير عادلة، وصولا إلى الاختلال في الميزان التجاري. وكان العجز التجاري الأميركي سببا رئيسيا لزيادة التعرفات على عشرات الاقتصادات في وقت سابق من آب/أغسطس الجاري.

لكن الرئيس الجمهوري استهدف أيضا دولا بعينها مثل البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو.