rayan ar
قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة قامت بتعديل مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.
وبين رئيس الوزراء، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل، إلا بعد 14 عاما من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي).
أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، أوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث. (أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري).
وكشف أنه تم بموجب التعديلات، الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات لتجويد مشروع القانون، من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشددا على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي.
كما أكد على أن الحكومة ستتعاون مع البرلمان ولجانه بشكل كامل؛ لتحقيق الهدف الأساس، ألا وهو حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساسا مستداما لها.
ولفت إلى أن مشروع القانون سيبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها؛ لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
وبين رئيس الوزراء أن هذه التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والأخذ بالملاحظات التي وردت على موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، وما ورد كذلك من ملاحظات من النواب.
وأكد رئيس الوزراء أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي لم يكن ضمن برامج هذه الحكومة أو أولوياتها أو كتاب التكليف السامي، مبينا أن الحكومة وجدت أمامها دراسة علمية اكتوارية، أعدها خبراء منظمة العمل الدولية حول الضمان الاجتماعي، وقد حددت هذه الدراسة تحديات ومشاكل متراكمة نتيجة سياسات وقرارات خلال العقد الماضي، وتحذر كما حذرت دراسات سابقة خلال أعوام 2010 و2014 و2019 و2023، من خطر نموذج التقاعد المبكر كما هو مطبق حاليا، دون أن يتخذ حول ذلك أي إجراءات تصحيحية حقيقية.
وأضاف: لا غاية لهذه الحكومة من قريب أو بعيد بقانون الضمان الاجتماعي ولا إيرادات ولا نفقات لها تترتب عليه، وهي بالتأكيد لا تسعى للتعدي على حقوق المشتركين، بل العكس تماما هو الصحيح؛ لأن هذه الحكومة تدفع ثمن قرارات سابقة، أو ترحيل لقرارات كان يجب اتخاذها في حينه، وبنفس الوقت تقوم بخطوات حتى لا ترحل تحديات أكبر وأزمات لحكومات لاحقة في العقد القادم.
وقال رئيس الوزراء: “لن نتنصل من مسؤولياتنا بالتسويف وشراء الوقت والترحيل، فهذا الشكل من العمل ليس من نهج هذه الحكومة على الإطلاق، ومسؤوليتنا الوطنية لا تسمح لنا بذلك”.. و”مسؤوليتنا الوطنية أن نتخذ إجراءات للتحوط وحماية نظام التأمينات في الضمان الاجتماعي لاستباق أزمات ستواجه حكومات لاحقة، حتى لا تتركها تتفاقم أمام الأجيال القادمة بشراء الوقت والتسكين والترحيل.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء ليعكس توصيات الدراسة الاكتوارية والحوار الذي تم حولها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.
