قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، إن المجلس يرفض التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال، والتي تتضمن الحديث عن أوهام تبيح سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية وتفتح الباب لمزيد من تطرفها وإجرامها، وهي تصريحات استفزازية، تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساساً خطيراً بسيادة الدول.

وأكد القاضي خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، أن الضفة الغربية، وقطاع غزة، هي أراضٍ فلسطينية لا سيادة لإسرائيل عليها، أو على أي أرض عربية محتلة، كما أن الطروحات التي تستند على روايات دينية مرفوضة، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول يمثل دولة كبرى ترأسُ مجلس السلام، إنما يضع بلاده في إطار خطاب يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويغذي التطرف والصراع بدل أن يسهم في احتوائهما.

ودعا القاضي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية مبادئ القانون الدولي ومنع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو شرعنة الاحتلالـ مثمنا المواقف الرسمية العربية والإسلامية الموحدة الرافضة لهذه التصريحات.

وجدد مجلس النواب وقوفه الثابت خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مصالح الأردن العليا، وحماية سيادة الوطن، والذي كان وسيبقى عصياً على كل الأطماع، صلباً بإرادة قيادته ووعي شعبه، مستذكرين ومفاخرين على الدوام ببطولات الجيش العربي، الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات من العز والكرامة، لتبقى بطولاتهم شاهدة عبر الزمن على أن هذا الوطن لا ينكسر، ثابتاً على مواقفه، مدافعاً عن قضايا أمته، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو المساومة، حتى ينال الأشقاء حريتهم وتقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.