يصادف الرابع من شباط من كل عام اليوم العالمي للسرطان، وهو فرصة لرفع الوعي وتعزيز التثقيف الصحي وتحفيز العمل الفردي والمؤسسي للحد من عبء السرطان.

وبحسب بيان صحفي للمجلس الأعلى للسكان تؤكد الخبرات الصحية العالمية أن جزءاً كبيراً من حالات السرطان يمكن الوقايـة منه عبر تقليل عوامل الخطر، كما ترتفع فرص الشفاء بشكل ملحوظ عندما يتم اكتشاف المرض مبكراً وبدء العلاج في الوقت المناسب. لذلك، فإن الاستثمار في الوقاية والفحص المبكر والعلاج مسار مباشر لإنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة المرضى وأسرهم.

وبين المجلس أن الرسالة الأهم بأن السرطان ليس قدراً محتوماً في كثير من الحالات، فبالمعرفة والوقاية والكشف المبكر يمكن تقليل العبء على الجميع، وإنقاذ الأرواح، وجعل رحلة العلاج أقصر، وأقل كلفة، وأكثر أملاً.

وبحسب المجلس فإن السجل الوطني للسرطان يرصد ويوثق البيانات عن السرطان لدعم القرار والخدمات بالاستناد إلى الأدلة.

ووفق المجلس يعتبر السرطان تحدي صحي رئيسي على الصعيد العالمي والمحلي، فالسرطانات هي السبب الثاني للوفاة بعد أمراض القلب والدورة الدموية.

وقال المجلس إن توثيق حالات السرطان بشكل منهجي أمر ضروري، لتقدير حجم المرض وتحديد الاستجابات المناسبة له.

ويتولى السجل الوطني للسرطان ضمن مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة مهمة رصد البيانات عن حالات السرطان المكتشفة وتبويبها حسب العمر والجنس والجنسية ونوع الإصابة، وتُسهم التقارير الدورية التي تصدر كل سنتين عن هذا السجل في توجيه السياسة الصحية وتحديد الأولويات بناءً على بيانات دقيقة وموثوقة.

وحسب أحدث تقرير وهو السابع والعشرين لعام 2022، تم تسجيل (10775) حالة سرطان جديدة، منها (8754) حالة (81.2%) بين الأردنيين.

وكانت نسبة الإناث بين هذه الحالات أعلى من نسبة الذكور، إذ بلغت نسبتهن (54.1%) مقارنة بنسبة (45.9%) للذكور، وكانت أعمار نصف الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان دون سن 57 عاماً (60 عاماً للذكور و54 عاماً للإناث)، وبلغ معدل الإصابة الخام بين الأردنيين نحو 112 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

وكانت حالات الإصابة بالمرض الأعلى بين الأشخاص الذين أعمارهم 60 سنة فأكثر (42.8%) من من إجمالي الحالات المسجلة، وكانت هذه النسبة أعلى لدى الذكور. وكان أكثر أنواع السرطان شيوعاً: سرطان الثدي (20.1% من إجمالي حالات السرطان بين الجنسين معاً)، الجهاز الهضمي (18.9%)، الجهاز التنفسي (9.4%)، الجهاز البولي (7.9%)، مع اختلاف واضح بين الجنسين؛ إذ تصدر سرطان الرئة بين الذكور (12.9% من مجموع إصابات الذكور)، بينما كان سرطان الثدي أكثر أشكال السرطان عند الإناث وشكل (36.8%) من مجموع إصابات الإناث.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بين الأطفال ممن هم أقل من 15 سنة كانت الأقل وبلغت 312 حالة (3.6% من إجمالي الحالات)، وأكثر الأنواع شيوعاً بين الأطفال اللوكيميا (24.4%)، أورام الدماغ والجهاز العصبي المركزي (20.2%)، الأورام اللمفاوية (18.3%).

وفق المجلس يعود التباين بين الذكور والإناث في أنواع السرطان التي تصيبهما إلى جملة من العوامل البيولوجية والهرمونية والسلوكية والاجتماعية. فمن الناحية السلوكية-الاجتماعية، نجد أن تعاطي التبغ الكحول والمخدرات أكثر شيوعاً بين الذكور، إضافة إلى التباين بين الجنسين في المهن وفي أنماط الغذاء والتي لكل منها أخطارها الصحية المصاحبة لها.

وأوضح المجلس فإنه رغم توالي الحملة السنوية التي تدعو إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيره من الأمراض، عن طريق الفحص الذاتي للثدي والفحص السريري ثم الفحص الشعاعي عند الضرورة، ما يزال إقبال الأفراد على الفحوصات المبكرة أقل من المستوى المرجو والمستهدف.

وأظهر مسح السكان والصحة الأسرية (2023) مؤشرات تستجلب القلق، فكانت نسبة السيدات ممن تلقين تصوير شعاعي للثدي (ماموغرام)، أو قمن بفحص سريري لثديهن، أم أجرين فحص سريري عند مقدم خدمة صحية كلها متدنية جداً، وكذلك الحال بالنسبة للسيدات اللواتي جرى لهن فحص للتحري عن سرطان عنق الرحم.

وبحسب المجلس تُظهر الحقائق أن الحاجة الملحة لتوسيع الوصول إلى خدمات الكشف المبكر، والتقليل من العوائق المرتبطة بالخوف من المرض، ونقص المعلومات، وتكاليف الخدمة، والموقع الجغرافي. كما تؤكد على أهمية تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تشجيع النساء والرجال على إجراء الفحوصات الطبية الدورية بانتظام.

وأوضح المجلس أنه مع إحياء اليوم العالمي للسرطان، تتجدد الدعوة إلى تكثيف الجهود للوقاية والكشف المبكر والعلاج، عبر التركيز على المحاور التالية:

-تبني أنماط حياة صحية: تشمل الإقلاع عن التدخين، والمداومة على النشاط البدني، وتناول غذاء متوازن.

-إجراء الفحص المبكر: وفق الإرشادات الصحية والعمر وعوامل الخطر الفردية.

-تعزيز الإحالة السريعة: للتشخيص والعلاج عند وجود أي مؤشرات أو اشتباه بالإصابة.

-تطوير الرعاية التلطيفية: لضمان جودة حياة المريض ودعم أسرته.

-تعزيز الشراكات متعددة القطاعات: بين الصحة والتعليم والإعلام والمجتمع المدني لضمان أثر مستدام.