لم يعد التعامل مع الفضاء الرقمي ومنصّات التواصل الإجتماعي مُجرّد مساحة للحرية الشخصية، بل أصبح اليوم امتدادًا مباشرًا للمُساءلة الجزائية. فالممارسات اليومية التي قد يراها البعض بسيطة أو عفوية، باتت تتحوّل إلى جرائم مكتملة الأركان تضع أصحابها أمام القضاء.

الجهل القانوني: الخطر الحقيقي وراء الجرائم الإلكترونية

مع توّسع الإعتماد على هذه المنصات، ظهرت فجوات في الوعي القانوني لدى المستخدمين، لا تتعلّق بنقص التشريعات بقدر ما ترتبط بالجهل بطبيعة الفعل وأثره، خاصة في قضايا انتحال الشخصية، وتداول المحتوى الخاص دون إذن، والوقوع في فخاخ الإحتيال المالي.

قانون الجرائم الالكترونية: تصنيف واضح للجرائم

وفي قراءة شاملة لبنية التشريع، يوّضح مدرس القانون الجزائي، الدكتور محمد خاطر، أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني اشتمل على خمسًا وعشرين جريمة مختلفة تقريبًا، جرى صياغتها تشريعيًا بأسلوب يُحاكي تقسيمات قانون العقوبات التقليدي لتسهيل استيعابها من قِبل الرأي العام.

الاعتداء على الحياة الخاصة وكرامة الإنسان في البيئة الرقمية

حيث تتوّزع هذه الجرائم وفقًا لهيكل القانون بين اعتداءات على الحياة الخاصة، وأخرى تستهدف كرامة الإنسان وسمعته أو ما يُعرف بالجرائم الماسّة بالشرف، وصولاً إلى الأفعال الجرمية التي تقع ضمن البيئة الإلكترونية الصرفة كالدخول غير المشروع، أو ارسال برامج ضارة.

الاحتيال الإلكتروني وجرائم الأموال: الوجه الأخطر للاستخدام الرقمي

كما أفرد البناء التشريعي للقانون مساحة واسعة لجرائم الأموال، بما يشمل قضايا الاحتيال وجمع التبرعات بطرق غير مشروعة أو استغلالها في استثمارات غير قانونية دون ترخيص.

الملاحقة الالكترونية خارج النص الصريح

ولفتَ الدكتور خاطر الانتباه إلى تفصيل دقيق في القانون، وهو أن سلوك الملاحقة الإلكترونية (Stalking) ورغم كونه يندرج تحت باب المُضايقة، إلا أنه لم يرد عليه نص صريح كجريمة مستقلّة في قانون الجرائم الإلكترونية ما لم يقترن بأفعال جرمية أخرى.

المسؤولية الجزائية للقاصرين في الجرائم الإلكترونية

وفيما يخص المسؤولية الجزائية للقاصرين، يؤكد خاطر أن المُساءلة الجزائية في الأردن تبدأ من سن إثني عشرة عامًا ولغاية ثمانية عشرة عامًا أمام محاكم الأحداث، حيث يُسأل الشخص عن أفعاله بشكل مباشر، إلا إذا ثبت وجود مساهمة من قِبل أحد آخر، فعندها يعاقب بحسب المساهمة الجزائية التي ارتكبها كشريك أو متدخل أو محرض، بينما تخضع قضايا التعويض عن الحق الشخصي لأحكام القانون المدني.

حماية الأطفال في العالم الرقمي تبدأ من الأسرة

وفيي ذات السياق أكدت أخصائية العلاج النفسي الدكتورة أمينة التميمي أن حماية الأطفال في العالم الرقمي تبدأ من التربية داخل الأسرة قبل وصولها للمظلّة القانونية. وتوّضح التميمي أن غرس القيم منذ الصغر ينعكس بشكل مباشر على سلوك الطفل خلف الشاشات.

الحوار الأسري وبناء الوعي الرقمي

وشددت التميمي على أن الحوار المفتوح المبني على الثقة هو الأساس؛ فإذا شعر الطفل بالأمان، سيلجأ لأسرته فور تعرضّه لأي استغلال أو تهديد. وتنصح التميمي بضرورة وضع قواعد متوازنة لإستخدام الأجهزة وتوفير أنشطة واقعية، مؤكدة أن بناء الوعي الرقمي يحمي الطفل نفسيًا ويمنع تحوّل الخطأ العابر إلى أزمة قانونية معقدة.

اختراق الحسابات والمسؤولية القانونية عن الجرائم اللاحقة

أما في قضايا اختراق الحسابات التي يُمارس من بعدها المُخترِق جرائم ذم أو قدح أو تحقير ضد شخص ثالث، أشار الدكتور خاطر إلى أن المسار القانوني يبدأ بتقديم شكوى لدى المدعي العام، ليتم بعدها تعيين خبير فني يحدد البصمة الإلكترونية ومصدر الجهاز المخترِق. ويؤكد أن الخبرة الفنية قادرة على إثبات محاولات الشخص لاستعادة حسابه، مما يعفيه من المسؤولية ويوقع العقوبة على المُخترِق بجرم الدخول غير المشروع وجرائم الذم أو القدح أو التحقير المرتكبة.

إساءة استخدام الثقة في العلاقات الإلكترونية والوعود الشخصية

وأضاف المحامي الدكتور صخر الخصاونة قضايا “إساءة استخدام الثقة” التي تنشأ عبر العلاقات الإلكترونية، ومنها الوعود الشخصية بالزواج التي تتحول لاحقًا إلى وسيلة للضغط والابتزاز. ويؤكد الخصاونة أن القانون الأردني عالج هذه الحالات بنصوص واضحة وعقوبات محددة، مشيراً إلى أن أغلب القضايا المعروضة تنبع من سوء استخدام التكنولوجيا أو عدم إدراك الحدود القانونية للفعل، حتى وإن كان الدافع حسن النية.

حرية التعبير في القانون الأردني: أين ينتهي النقد ويبدأ الذم؟

وأكد الخصاونة على أن حرية التعبير، وإن كانت مكفولة دستوريًا، إلا أنها ليست مُطلقة، والفيّصل بين النقد المباح والذم يكمن في توجيه النقد للأداء الوظيفي والسلوك العام لا للشخص بحد ذاته.

توثيق الدليل الإلكتروني ضرورة قانونية

ويشدد الخبراء في ختام رؤيتهم على أهمية توثيق الدليل الإلكتروني فور وقوع الجريمة، معتبرين أن تكامل الوعي القانوني مع الاحتواء التربوي هو السبيل الوحيد للتعامل الآمن مع هذا الفضاء المتسارع.