أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2026م، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في القطاع الرياضي وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لممارسة الرياضة في المملكة، وبما ينسجم مع معايير وأسس الحركة الأولمبية الدولية.

وتأتي هذه التعديلات انسجاماً مع التحديثات التي طرأت على الميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية، وبما يعزز استقلالية العمل الأولمبي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الرياضية.

وتنظم التعديلات الأحكام المتعلقة بعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية، من حيث شروط اكتساب العضوية وزوالها، والتمييز بين العضو العامل والعضو غير العامل، إلى جانب تحديث هيكلية الهيئات التنظيمية للجنة.

كما تتناول التعديلات آليات انعقاد اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتشكيل اللجان المساعدة واللجان المستقلة، بما يضمن الشفافية ووضوح الأدوار والمسؤوليات.

وتعالج التعديلات إجراءات انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، وتحدد الفئات التي يحق لها الترشح لمنصب الرئيس، إضافة إلى بيان العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العامة.

كما تمنح التعديلات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية صلاحية إنشاء هيئة تحكيم رياضية مستقلة، تتولى الفصل في النزاعات الرياضية التي تنشأ بين الرياضيين أو الجهات الرياضية، بما يسهم في ترسيخ العدالة الرياضية وتعزيز الثقة بالمنظومة الرياضية الوطنية.