يناقش مجلس النواب، الاثنين، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، خلال أعمال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية.

وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.

وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:

أولاً: السياسة المالية والنقدية

رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.

إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.

خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.

عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.

ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.

ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.

إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.

رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.

تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.

إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.

استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.

ديوان المحاسبة

إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.

اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.

دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.

القطاع السياحي

تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.

التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.

إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.

ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.

المياه والزراعة

استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.

دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.

إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.

مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.

التربية والتعليم والتعليم العالي

تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.

توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.

استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.

وزارة العمل

التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة سوق العمل الألماني.

تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.

دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.

تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.

الصناعة والتجارة

توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.

دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.

إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مجال الاستثمار

متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.

إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.

تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.

تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.

توصيات إضافية

مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.

تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.

زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.