في تصعيد للخلاف القائم بينهما، اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإلحاق الضرر بجاهزية الجيش الإسرائيلي، بعد أن أمر الأخير بإعادة فحص تقرير أصدره الجيش عن التحقيقات الداخلية بشأن «الإخفاقات» التي أدت لشن حركة «حماس» هجومها المباغت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد اتهم زامير كاتس في بيان أصدره يوم الاثنين، بالإضرار بجاهزية الجيش وقدرته واستعداده للتحديات القادمة، من خلال قيامه بتجميد الترقيات والتعيينات العليا لمدة 30 يوماً، لحين الانتهاء من فحص التحقيقات.

وقال إنه أُبلغ بقرار كاتس صباح الاثنين عبر وسائل الإعلام، أثناء مشاركته في تدريب مفاجئ في مرتفعات الجولان.

وقال زامير إن التقرير الذي أعدَّه القائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش سامي ترجمان وضباط كبار سابقون آخرون بشأن 7 أكتوبر «كان مُعدًّا منذ البداية ليستخدمه رئيس الأركان، لفحص جودة التحقيقات وعمليات استخلاص الدروس المستفادة المتكاملة في الجيش الإسرائيلي، وليس للاستخدام السياسي».

ودافع رئيس الأركان عن التقرير واصفاً قرار كاتس بـ«المربك». وقال إن فريق ترجمان «استمع إلى مئات الشهادات، وأجرى فحوصاً معمقة، وقام بعملية احترافية».

ورداً على إعلان كاتس أن مراقب مؤسسة الدفاع، العميد يائير فولانسكي سيقدم مراجعة لتقرير ترجمان في غضون شهر، قال زامير: «إن مراجعة بديلة مدتها 30 يوماً من قِبل مراقب مؤسسة الدفاع، مع احترامي له، هي أمر غير مناسب».

وتابع: «الجيش الإسرائيلي هو الهيئة الوحيدة في البلاد التي حققت بدقة في إخفاقاتها وتحمّلت مسؤوليتها».

وقال: «إذا كانت هناك حاجة إلى أي مراجعة إضافية لاستكمال الصورة، فيجب أن تتخذ شكل لجنة خارجية موضوعية ومستقلة».

وفيما يتعلق بقرار زامير بفصل ضباط وتوبيخ آخرين على إخفاقاتهم في 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي أمر كاتس فولانسكي بدراسته أيضاً، قال رئيس الأركان: «هذه إجراءات قيادية داخلية داخل الجيش الإسرائيلي لا تتطلب موافقة».

ويخوض كاتس حملة متصاعدة منذ أشهر ضد زامير، حيث وجَّه انتقادات له على ترقية ضباط معينين واختيار عدم تعيين آخرين يبدو أنه لا يتفق معهم.

وقد حذَّر بعض المسؤولين العسكريين من أن كاتس يحاول تسييس الجيش من خلال السيطرة على التعيينات العليا.

وقال كاتس في بيان رداً على زامير يوم الاثنين: «أُقدّر رئيس الأركان، الذي يعلم جيداً أنه تابع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل. لا أنوي الجدال عبر وسائل الإعلام».

وأضاف: «سيقدم مراقب المؤسسة الدفاعية استنتاجاته في غضون 30 يوماً، وبعد ذلك فقط سأصوغ قراراتي بشأن التعيينات، كما تقتضي وظيفتي وصلاحياتي».

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه من المتوقع أن يستدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زامير وكاتس لعقد اجتماع خاص بهدف حل الخلاف العلني بينهما.