أوَّلاً: تشريعات تتعلَّق بتنظيم قطاع الطَّاقة ودعم الاستثمار فيه:

إقرار مشروع قانون الغاز لسنة 2025م.

إقرار نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل للطاقه ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل للطاقه لسنة 2025م.

ثانياً: أنظمة تتعلَّق بدعم القطاع السِّياحي:

إقرار نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025م.

إقرار نظام معدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنيَّة لسنة 2025م.

إقرار نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م.

ثالثاً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات:

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والرأي وعرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.

اعتماد خرائط الوحدات الإداريَّة التي أعدَّتها وزارة الداخلية، وتعميمها على جميع المؤسسات للالتزام والتقيُّد بها.

السماح لجامعة مؤتة باستخدام المبنى العائد للخزينة، والواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، لغايات تحويله إلى مبنى سريري تعليمي لطلبة كليَّة طبّ الأسنان في جامعة مؤتة.

الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإيصال التيار الكهربائي لموقع مستشفى مأدبا الجديد.

عمّان 10 آب (بترا)– أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون الغاز لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويشكِّل مشروع قانون الغاز الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل مشروع القانون أنواعاً متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين؛ ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطِّي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكِّن مشروع القانون من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجِّع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخَّص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.

وستتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بموجب مشروع القانون، مسؤولية طرح العطاءات التنافسية أو استدراج واستلام العروض المباشرة لغايات تطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، على أن تؤول ملكية هذه المرافق ومشاريع البنية التحتية للحكومة، ضمن إطار تنظيمي يضمن استمرارية التزوُّد بالغاز وحقوق المستثمرين.

ومن شأن المستجدَّات والإجراءات الجديدة التي تضمَّنها مشروع القانون أن تعزز مكانة الأردن الإقليمية في البنية التحتية للغاز ومشتقاته، ودعم تنظيم أنشطة العبور والتصدير ضمن معايير متفق عليها.

ويُلزم مشروع القانون بتطبيق معايير التشغيل الدولية، كما يضمن جودة الغاز ومطابقته للمواصفات، بما في ذلك اعتماد شهادات منشأ للهيدروجين الأخضر كجزء من التحول للطاقة المستدامة.

كما يعزز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كمُنظم مستقل يملك الصلاحيات الكاملة للإشراف والرقابة، ما يحمي حقوق المستثمرين ويضمن التوازن في السوق.

على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل للطاقة ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل للطاقة لسنة 2025م.

ويشكِّل هذا النِّظام خطوة استراتيجية نحو تمكين مشاريع الهيدروجين الأخضر، من خلال توفير بنية تحتية كهربائية مستقلة وآمنة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.

ويدعم النظام تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية من خلال توفير مرونة في نقل الطاقة المتجددة واعتماد ذاتي على مصادر طاقة موثوقة ومستدامة.

كما يهيئ النِّظام بيئة استثمارية جاذبة من خلال إطار تنظيمي واضح وشفاف، يحدِّد خطوات الترخيص ويضمن حقوق المستثمرين؛ ما يشجع على ضخ الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويضمن النظام عدم التأثير على استقلالية الشبكة الوطنية للكهرباء، من خلال اشتراط الفصل التام بين الشبكة ومشاريع نقل الطاقة المتجددة، ما يعزز مرونة إدارة المشاريع واستقرار المنظومة الكهربائية.

ويضع النظام آليات واضحة لاحتساب البدلات والعوائد الاقتصادية، ويمنح المطوِّرين حرية توقيع اتفاقيات استثمار أو بيع طاقة مباشرة؛ ما يوفر نموذجاً اقتصادياً مرناً قابلاً للتوسع وجاذباً للاستثمار.

ومن شأن الإجراءات التي يتضمَّنها النِّظام أن تسهم في وضع الأردن على خارطة الريادة الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة النظيفة، وتعزيز موقعه كمركز رئيسي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويسهم النظام في ضمان أن يكون الهيدروجين المنتج مطابقاً لمعايير الهيدروجين الأخضر عالميَّاً، من خلال تحقيق متطلبات التتبع والامتثال للمعايير الدولية؛ ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني من الطاقة.

وعلى صعيد دعم القطاع السِّياحي، أقرَّ مجلس الوزراء مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع السياحة؛ وذلك بهدف دعم القطاع وتمكينه التي يواجهها.

وشملت الأنظمة، نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية الفنادق الأردنية، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م.

وياتي مشروع نظام صندوق تنمية القطاع السياحي، بهدف تنظيم عمل صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، وتشكيل لجنة إدارته، وتحديد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام المتعلِّقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

كما يأتي لغايات تحديد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به؛ لغايات تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتقديم الدعم والتمويل المالي للمشاريع والأنشطة الريادية فيه، ومواجهة المخاطر والأزمات التي قد يتعرَّض لها القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من البرامج الخاصة التي يقدمها الصندوق.

وبموجب النظام المعدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025م، ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية من خلال إعادة توزيع أعضاء المجلس حسب فئة ودرجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، كما سيتم منح مجلس إدارة الجمعية صلاحية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق، وتحديد حالات حل مجلس إدارة الجمعية حكماً، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للجمعية في حالات حل المجلس، وتحديد رسوم الانتساب والاشتراك في الجمعية بحسب فئة أو درجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية.

وفيما يتعلق بالنظام المعدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م؛ فإنه يهدف للمواءمة بين تشكيل مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية وإجراءات تصنيف المطاعم السياحية، بما يتفق مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2024م، بالإضافة إلى تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي في الجمعية بحسب تصنيفات المطاعم السياحية.

ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجمعية من القيام بمهامها في رفع مستوى المهنة وتطويرها.

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النَّقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.

وسيتمّ كذلك تحديد معايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف ضمن إجراءات محددة ومعتدة من الهيئة.

كما يوضِّح مشروع النِّظام الإجراءات المتخذة من هيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى الشركات ومقدمي الخدمة ومركز خدمة عملاء محلي لهذه الغاية لإدارة جودة الخدمة، وذلك من خلال عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة ومزودي الخدمة.

وبموجب مشروع النظام سيتم توحيد قيمة الكفالات المالية لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، وإلزام الشركات المرخَّص لها باستخدام تطبيق ذكي متكامل يشمل الوظائف والخدمات التي يقدمها، واعتماد نظام دفع إلكتروني وآلية واضحة لاحتساب الأجور، ونظام لتحديد الموقع الجغرافي، والربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل البري.

وتتضمن التعديلات الإبقاء على مدة الموافقة الأولية على الترخيص لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية، مع إضافة شرط جديد يلزم بتفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة إلغائها في حال عدم الالتزام.

كما تتضمن معايير تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للعملاء مثل إلزامية تدريب السائقين، والتغطية الجغرافية، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمراجعة الدورية لمستوى الخدمة كشرط أساسي للتجديد السنوي للترخيص.

كما ينص النظام على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح ٥ سنوات بدلاً من ٧ سنوات وذلك لترخيص المركبات الجديدة وليست العاملة حالياً وذلك بسبب التطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات خصوصاً السيارات التي تعمل على الكهرباء، بالإضافة إلى اشتراط وجود تأمين شامل يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلاً من التأمين الشامل التقليدي، واعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقاً وواجبات محددة وواضحة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى للالتزام والتقيُّد بها.

ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الداخلية بترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والألوية والأقضية بدقة متناهية وضمن جولات ميدانية من الحكام الإداريين وبالتوافق مع الجهات المختصَّة، في ظل الحاجة لتوحيد جميع خرائط الوحدات الإدارية في المملكة واعتماد وزارة الداخلية كمصدر مرجعي لإصدارها، انسجاماً مع أحكام المادة 16 من نظام التقسيمات الإدارية رقم 46 لسنة 2000م، التي نصت على اعتماد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والألوية والأقضية.

ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً في تسهيل عملية جمع بيانات السجلات الإدارية لجميع القطاعات حسب الحدود الجغرافية، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لكل وحدة إداريَّة، وتطبيق العنوان الوصفي والرَّقمي للسكان والمنشآت، وضبط الخرائط التعليميَّة والصحيَّة والزراعية وباقي القطاعات الأخرى.

كما من شأن هذا القرار أن يسهم في ضبط عمليَّة توسع الحدود الإدارية للبلديات خارج حدود التقسيمات الإدارية، وتوحيد الاختصاصات الأمنية والإدارية والقضائية، وتسهيل عمليات التخطيط والتنظيم والإدارة المحلية، وحل مشكلات قائمة.

وكلَّف مجلس الوزراء، وزارتيّ الاقتصاد الرقمي والريادة والداخلية بتشكيل فريق عمل يتولى مهام التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات؛ لدراسة الوضع القائم، وحصر الجهات التي لا تمتلك قاعدة بيانات جغرافية (GIS)، ووضع آلية لتبادل البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، مع تحديد المتطلبات والاحتياجات والجاهزية لتطبيق خرائط الوحدات الإدارية، واعتماد الكود الموحَّد لكل جهة على حدة.

كما سيتمّ تشكيل فريق فني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركات الكهرباء؛ لغايات دراسة اعتماد العنوان الوصفي والرقمي للسكان والمساكن من خلال ربط خرائط وزارة الداخلية مع مشاريع دائرة الأراضي والمساحة.

كما تمّ تكليف وزارة الداخلية بتقييم نظام التقسيمات الادارية النافذ بما يتواءم مع المراجعة التي قامت بها لحدود المحافظات والألوية والأقضية دون استحداث أو الغاء وحدات إدارية، مع التأكيد على عدم مساس إعادة ترسيم خرائط الوحدات الإدارية بالملكيات الخاصة للعقارات.

وقرَّر مجلس الوزراء السماح لجامعة مؤتة باستغلال المبنى العائد للخزينة، والبالغة مساحته 7500 متر مربَّع الواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، والواقع إلى جانب مجمع الدوائر الحكومية؛ لغايات تحويله إلى مبنى سريري لطلاب كلية طب الأسنان في الجامعة.

ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان.

وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT).

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم.

ويتألف المبنى من خمسة طوابق وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإيصال التيار الكهربائي لموقع مستشفى مأدبا الجديد وبكلفة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار، وذلك ضمن الخطوات المتتابعة من أجل تنفيذ المشروع الحيوي الكبير الذي يعد من أكبر المشاريع الصحية في المملكة.

ويأتي القرار استكمالاً لإجراءات تنفيذ مستشفى مأدبا الحكومي الجديد الذي وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان حجر الأساس لإنشائه الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقيع الاتفاقيَّة لإنشائه بالشَّراكة مع القطاع الخاص وتحديداً شركة الأمير خالد بن الوليد KBW بقيمة تصل إلى 88 مليون دينار.