قصي
أظهر خطاب أرسله البنك الدولي إلى الولايات المتحدة، أنه يؤيد صيغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي صاغته الولايات المتحدة بشأن غزة، والذي من شأنه منح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية.
وبدأ مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا مفاوضات يوم الخميس حول النص الذي من شأنه أن يُفوّض ما يُطلق عليه اسم “مجلس السلام” لإدارة الحكم الانتقالي، وهو ما سيمنحه سلطة إنشاء كيانات إدارية لتولي ملفات تشمل إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي.
وأشارت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في شباط إلى أن كلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار، وهم بصدد وضع تقدير مؤقت جديد بقيمة 70 مليار دولار.
وكتب رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز “ستتطلب جهودنا في غزة القدرة على العمل مع شركاء دوليين يتمتعون بالدعم الكامل من المجتمع الدولي والتفويض الكامل للقيام بجهودهم”.
وقال في الرسالة المؤرخة أمس السبت “إن اقتراح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنشاء هيئة تُسمى مجلس السلام في مسودة القرار الحالية، مع التفويضات المنصوص عليها في القرار، من شأنه أن يوفر الإطار اللازم لمشاركة البنك”.
كان بانغا يرد على رسالة من والتز، يشكره فيها على مشاركته مشروع قرار الأمم المتحدة. ولم يرد البنك الدولي بعد على طلب للتعليق على الرسالة.
مخاوف بشأن المسودة
تدعو الصياغة الحالية “البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها كما تفعل مع الدول الأعضاء، بما في ذلك عبر إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تديره جهات مانحة”.
وقال بانغا إن البنك يرحب بهذه الصياغة، مضيفا “نحن نتحرك بسرعة مدروسة في هذه الجهود، حتى نكون مستعدين منذ اليوم الأول عندما تطلب منا الاستجابة لهذا النداء”.
ووافقت إسرائيل وحركة (حماس) قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا بشأن غزة، والتي شملت وقفا لإطلاق النار في الحرب التي دامت عامين وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
أما المرحلة التالية من الخطة، والتي تدعمها مسودة قرار الأمم المتحدة، فتتمثل في إنشاء (مجلس السلام) وتشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
ووزعت الولايات المتحدة نص المسودة رسميا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مساء الأربعاء، وقالت إنها تحظى بدعم مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان الأحد إنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعدّدة الجنسيات من المفترض أن تحل محلّ جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وردا على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحفيين أنه “لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض”.
وتنص المسودة على منح قوة تحقيق الاستقرار الدولية تفويضا لمدة عامين يتيح “استخدام جميع الإجراءات الضرورية” لتنفيذ مهمتها، وهي عبارة تعني استخدام القوة.
وقال دبلوماسيون إن واشنطن طلبت من الدول تقديم ملاحظاتها على المسودة بحلول يوم الجمعة الماضي. ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام أي من روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وقالت واشنطن إنها تسعى لطرح المسودة للتصويت خلال “أسابيع وليس شهورا”.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته الأحد “بصورة عامة، الأمور تبدو إيجابية للغاية، ونحن نجري تعديلات استجابة للمخاوف التي طرحها بعضهم”.
