يُدلي عناصر القوات المسلّحة والأمن والنازحون في العراق بأصواتهم الأحد في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 11 تشرين الثاني.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا أمام أكثر من 1,3 مليون ناخب عسكري وأكثر من 26500 نازح من أصل أكثر من 21,4 مليون ناخب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات دمّرت بنيته.

ويتنافس أكثر من 7400 مرشح ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة في ولاية تمتدّ لأربع سنوات.

ويُطبّق على هذه الانتخابات قانون كان قائما قبل تظاهرات تشرين الأول 2019 التي احتجّ فيها الآلاف ضدّ الفساد وضدّ القانون نفسه الذي يخدم برأي كثيرين مصالح الأحزاب الكبيرة.

لكن المحتجين نجحوا حينذاك بتحقيق مطلبهم المرتبط بقانون جديد للانتخابات سمح بفوز مرشحين مستقلين، وتمكّن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بحوالي 70 مقعدا، قبل أن يُعيد البرلمان العراقي إحياء القانون القديم في عام 2023.

ويشارك في الدورة الحالية للانتخابات 75 مرشّحا مستقلّا فقط.

ويخشى مراقبون أن تُسجّل هذه السنة نسبة مشاركة منخفضة أكثر من أدنى مستوى لها في العراق منذ 2003 والذي سُجّل في الدورة الأخيرة في 2021 عند 41%، في انعكاس لإحباط الناخبين.

ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام مقتدى الصدر الذي يتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة، إذ اعتبر أن العملية الانتخابية “لا همّ لها إلّا المصالح الطائفية والعرقية والحزبية”. ودعا مناصريه إلى مقاطعة التصويت والترشيح.

ومن بين الائتلافات والأحزاب الشيعية المشاركة في الانتخابات، “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و”تحالف قوى الدولة الوطنية” عمّار الحكيم، بالإضافة إلى الأجنحة السياسية لفصائل مسلّحة ضمن قوات الحشد الشعبي المنضوية في القوات الحكومية.

وتبقى الانتخابات مدخلا لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي بدرجة كبيرة مخصص للأكراد، وتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمان عادة عن طريق التوافق وقد تستغرقان أشهرا.