أعلنت وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق المالية العالمية بنجاح، بقيمة (700) مليون دولار أميركي، وبسعر فائدة ثابت يبلغ (5.75%) لأجل سبع سنوات، أي حتى تشرين الثاني من 2032.

وبذلك تمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الفائدة بنحو (1.75%) مقارنةً بإصدار عام 2023، الذي بلغ سعر فائدته (7.5%) لأجل خمس سنوات، نتيجة تحسّن الأداء الاقتصادي والمالي، الأمر الذي أسهم في خفض سعر الفائدة.

وقال وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، إن الإصدار استهدف حجماً للاكتتاب بقيمة (700) مليون دولار أميركي، إلا أن العروض المقدّمة من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، ما يدلل على ثقة المستثمرين وتحسّن النمو الاقتصادي المتتالي، إذْ بلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني 2.7% في الربع الأوّل من عام 2025 و2.8% في الربع الثاني من عام 2025.

وأشار إلى أن حصيلة هذا الإصدار سوف تستخدم لتسديد سندات اليوروبوند التي تم إصدارها قبل عشر سنوات وتستَحق بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية شاركت في الاكتتاب، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبيّن محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أن الاقتصاد الأردني متين ويرتكز على أسس اقتصادية راسخة، تسهم في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدام، واستقرار المالية العامة، واستدامة الدين العام، ضمن استراتيجية تهدف إلى استبدال الديون مرتفعة التكلفة بديون أقل كلفة، مما يخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

وأضاف شركس أن حجم الطلب المرتفع على الإصدار يعكس ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الدوليين بالسياسة المالية والنقدية وبمتانة الاقتصاد الأردني، حيث أشاد العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي في المملكة رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما أسهم في خفض معامل المخاطرة للمملكة، وبالتالي خفض فائدة السندات.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن الأردن يتمتع بعلاقات دولية وثيقة بفضل الجهود الدؤوبة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، كما يمتلك الاردن رؤية إصلاحية شاملة للسنوات القادمة، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، مما عزز ثقة المجتمع الدولي بأداء الاقتصاد الأردني واستدامته، وانعكس على جذب المستثمرين للاكتتاب في السندات.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2025، لسداد سندات اليوروبوند التي تستحق بداية العام القادم، وبالتالي فهو يندرج ضمن الدين المتوقع لهذا العام.