أعلن الحكام الجمهوريون لـ3 ولايات نشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة.

وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي -في بيان أمس السبت- إنه سينشر ما بين 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في “إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي”، وذكر البيان أنه سيتم أيضا توفير المعدات والتدريب المتخصص.

كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولينا هنري ماكماستر لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته.

وقال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة.

وأمر ترامب بانتشار قوات الحرس الوطني في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، ويشير سياسيون جمهوريون إلى أن العاصمة الأميركية التي يهيمن عليها الديمقراطيون تعاني ارتفاع معدلات الجريمة والتشرد وسوء الإدارة المالية.

لكن بيانات صادرة عن وزارة العدل أظهرت أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس.

يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترامب في يونيو/حزيران الماضي قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.

وكانت تلك المرة الأولى التي ينشر فيها الرئيس الأميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ العام 1965.

وتتبع معظم قوات الحرس الوطني لحكام الولايات ويتعيّن أن تصبح “فدرالية” لتخضع للرئيس. ولكن في واشنطن تلتزم هذه القوات في الأساس أوامر الرئيس الأميركي.