قال الباحث في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى، إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في خطة احتلال قطاع غزة ينبع من اعتبارات أيديولوجية بالدرجة الأولى، إلى جانب سعيها إلى تحقيق “نصر ساحق” يطمس آثار هزيمة السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح في حديثه، أن اليمين الإسرائيلي يرى في هذه اللحظة “فرصة تاريخية” لإعادة بناء المستوطنات في غزة وضم القطاع لإسرائيل وتهجير سكانه.

وأضاف أن الحكومة لا تأبه بالتحفظات التي يبديها الجيش بشأن التكلفة البشرية والعسكرية، إذ تعتبر أن أي أثمان تُدفع تظل أقل من الهدف الأيديولوجي الأكبر.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة تخشى أن يؤدي توقف الحرب من دون تحقيق هذه الوعود إلى انهيارها السياسي وفقدانها الثقة الشعبية، الأمر الذي سيعجّل بسقوطها في الانتخابات المقبلة.

وأكد أن القيادة الإسرائيلية ترى أن السبيل الوحيد لمحو إخفاق 7 من أكتوبر/التشرين الأول، هو احتلال غزة والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

تحفظات الجيش

أوضح مصطفى أن من أبرز التحفظات التي يطرحها الجيش على الخطة أنها تقوم على استدعاء نحو 150 ألف جندي احتياط فترات طويلة، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا من الناحيتين النفسية والاقتصادية على الجنود وعائلاتهم.

وتتفاقم الأزمة مع رفض الحكومة تجنيد الحريديم، مما يعمّق غضب جنود الاحتياط ويدفع بعضهم إلى التفكير في رفض الخدمة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) قد صدّق يوم الجمعة الماضي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وهو ما أثار احتجاجات داخلية اعتبر منظموها أن العملية تمثل “حكما بالإعدام” على الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “معاريف” عن مصادر عسكرية، أن القيادة السياسية تضغط على الجيش للتحرك السريع باستخدام نيران كثيفة وقوات كبيرة، رغم أن الجدول الزمني للجيش لا يلبي توقعات الحكومة، وسط توقعات باستدعاء آلاف من جنود الاحتياط خلال الأيام المقبلة.