• اللجنة المالية النيابية تناقش الموازنة العامة لـ 4 وزارات

باشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الأربعاء، بمناقشة مشروعي قانوني معدّلي قانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي.

لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، أقرّت مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، مؤكدة أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية “لا يجوز أن يُترك لموظف بدون تنظيم واضح، بخاصة بعد التعديل المتعلق بإلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية”.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، عبر نشر محتويات الجريدة الرسمية إلكترونيا، إذ أوضحت الحكومة أن إلغاء منصب المدير جاء لغايات تنظيمية، وأن آخر قانون للجريدة الرسمية يعود لعام 1949، ما يستدعي تحديثه بما ينسجم مع التطور الرقمي.

وبيّن وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن النشر الإلكتروني سيجري عبر موظف مختص، مع وجود توجّه لإنشاء موقع إلكتروني مُخصّص للجريدة الرسمية، لافتا النظر إلى أن الاطلاع على محتوياتها إلكترونيا سيكون مجانيا، ويمكن الوصول إليها حاليا عبر موقع رئاسة الوزراء.

كما أقرّت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة.

والأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بالتزاماته، وتقليل اللجوء لقرار الحبس قدر الإمكان، فضلًا عن تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.

لجان نيابية

وتواصل اللجنة المالية النيابية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والدوائر التابعة لهما، ومجمع اللغة العربية.

كما تناقش اللجنة موازنة وزارتي الشباب، والسياحة والآثار والدوائر التابعة لها، وموازنة دائرة الإفتاء العام ودائرة قاضي القضاء.

فيما تناقش لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة، مشروع قانون معدّل لقانون المعاملات الإلكترونية.

وتلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، اللجنة الأولمبية الأردنية لبحث الواقع الرياضي في الاتحاد الرياضي، ومع وزير الشباب رائد العدوان لبحث الاستراتيجية الوطنية للشباب وأوجه التعاون بين الوزارة واللجنة للمرحلة المقبلة.