تتجه أنظار المراقبين السياسيين نحو العاصمة الأردنية عمان، التي تستضيف يوم الخميس، قمة أردنية أوروبية رفيعة المستوى.

ويشارك في هذه القمة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

قمة “النوعية الأولى” بعد الشراكة الشاملة

تكتسب هذه القمة الثلاثية أهمية استثنائية كونها الأولى من نوعها بعد توقيع “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بين الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني الماضي (2025).

ومن المقرر أن تركز المباحثات على سبل توطيد التعاون السياسي والاقتصادي، بما يعزز مكانة الأردن كشريك “متقدم” لأوروبا، إضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

نصف قرن من العلاقات الوثيقة

تعود جذور الشراكة بين الجانبين إلى عام 1977؛ أي ما يقرب من نصف قرن (49 عاما) من التعاون الوثيق في مجالات الأمن الإقليمي، ودعم اللاجئين، والتنمية، والطاقة، والمياه.

وكان خطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي في “ستراسبورغ” حزيران الماضي، قد أرسى قواعد جديدة لهذه العلاقة، مثمنا دور الاتحاد في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

أرقام اقتصادية واتفاقيات جوهرية

يعد الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين للمملكة؛ حيث تتضمن اتفاقية الشراكة الجديدة حزمة دعم مالي ضخمة تقدر بنحو 3 مليارات يورو للأعوام (2025-2027)، موزعة كالتالي:

640 مليون يورو على شكل متح.

1.4 مليار يورو كاستثمارات مباشرة.

1 مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي (صرفت منها الدفعة الأولى بقيمة 250 مليون يورو في أيلول 2025).

وعلى صعيد التبادل التجاري، بلغت صادرات الأردن (الملابس، الأسمدة، الأدوية) نحو 520 مليون دينار في أول 10 أشهر من 2025، مستفيدة من قواعد المنشأ المبسطة، فيما بلغت الواردات من الاتحاد 2.6 مليار دينار.

أبعاد سياسية ومقدسات

لا تقتصر الاتفاقية على الجانب المالي، بل تمتد لتشمل ملفات الدفاع، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.

كما جددت الاتفاقية التأكيد على موقف أوروبا الثابت في الحفاظ على “الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس”، وأهمية “الوصايا الهاشمية” على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مما يعكس عمق التفاهم السياسي بين عمان وبروكسل.