قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أنه سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة.

وبين أن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة.

وجدد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من معبر رفح البري من الجانب المصري، الإثنين، التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة.

وشدد على أن حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها نحو أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم الإعلان قريبا عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسيًا جديداً، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية.

وأضاف “سنسقط أية محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية”.

وأكد أن الرئيس محمود عباس يقود تحركات سياسية ودبلوماسية، بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع “سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا المعهودة منذ إنشاء السلطة تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع”.

واكد مواصلة العمل مع مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار غزة المعتمدة عربيا ودوليا.

وشدد على أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار اسرائيل لشعبنا، وأن استمرار إسرائيل في اغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات المصطفة من الدخول للقطاع، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة.

وقدر رئيس الوزراء الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وقفت سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير، رغم الضغوطات الهائلة التي تستهدفها، كما ثمن اصطفافها التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني، ورؤيتها السياسية والقومية الصلبة تجاه قضيتنا العادلة، وعملها المستمر من أجل إنهاء الحرب وفك الحصار ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير.

ودعا رئيس الوزراء، إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإجبار إسرائيل على استئناف إدخال شحنات المساعدات فورًا، ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين.