كلفت المنخفضات الجوية الأخيرة مدينة المفرق ضريبة في بنيتها التحتية، حيث كشفت مياه الأمطار عن عيوب فنية وهبوطات حادة في خطوط الصرف الصحي داخل المدينة.

وأعلن رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد خلف الفايز الأربعاء، عن تحرك رسمي وقانوني لمحاسبة الجهات المنفذة لهذه المشاريع، بعد أن تعالت شكاوى المواطنين والتجار من الأضرار التي لحقت بمصالحهم ومركباتهم.

رقابة ميدانية وتهديد بالإجراءات القانونية

أوضح الدكتور الفايز أن الفرق الهندسية والمختصين في البلدية نفذوا جولات ميدانية لحصر مواقع الخلل، مما استدعى استدعاء المقاول المسؤول عن التنفيذ.

وأكد أن هذا الاجتماع جرى بحضور محامي البلدية لوضع المقاول أمام مسؤولياته القانونية، مشددا على أن أي تباطؤ في تصويب الأوضاع سيقابل بإجراءات قضائية صارمة تضمن حقوق المدينة وسكانها.

وبحسب رئيس اللجنة، فقد بدأ المقاول بإصلاح بعض المواقع المنهارة تحت رقابة الخدمات الهندسية، التي ستفرض شروطا معاييرية جديدة وتطالب بكفالات حسن تنظيم لضمان عدم تكرار هذه العيوب بعد كل موسم مطري.

معاناة التجار وتهالك الشوارع

جاء هذا التحرك البلدي على وقع نداءات من أصحاب المحلات التجارية، الذين شكوا من تكدس الرمال والأتربة أمام مداخل متاجرهم نتيجة الهبوطات، مما أعاق الحركة الشرائية وأثر سلبا على انسيابية المرور.

كما عبر سائقون عن تهالك مركباتهم جراء “الحفر” الفجائية التي خلفها المشروع، مطالبين بإلزام المنفذين بإعادة الشوارع إلى حالتها الأصلية بعد الطمر والتعبيد.

ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية

تسعى بلدية المفرق الآن إلى فرض قبضتها الرقابية لضمان أن ما تم تنفيذه يطابق المواصفات الهندسية، وأن المواطن لن يدفع ثمن أي تقصير أو تهاون في جودة المواد المستخدمة في الطمر ورص التربة.

إن قضية “هبوطات المفرق” تفتح الملف على مصراعيه حول آلية تلزيم المشاريع للقطاع الخاص، وتؤكد أن المناخ ليس المسؤول الوحيد عن الانهيارات، بل هو “المختبر الطبيعي” الذي يكشف جودة العمل على أرض الواقع.