قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، السبت، إن مديونية البلديات قد تجاوزت 630 مليون دينار، مشيرا إلى أن موازنة البلديات في الأساس تبلغ 420 مليون دينار.

وأضاف المصري، خلال مناقشة اللجنة النيابية المالية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن هامش دين البلديات في العالم لا يتجاوز 25%، وكذلك الرواتب، مبينا أن بعض البلديات في الأردن تصل نسبة الرواتب فيها إلى 75% من موازنتها.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتخفيف عبء المديونية بالتعاون مع الجهات الدائنة، من خلال تسديدها وفق مدد زمنية متفق عليها.

وبين المصري أنه يتم دعم البلديات عبر عوائد المحروقات.

وأوضح أن 110 ملايين دينار من مديونية البلديات هي للمقاولين، وأن الحكومة تحملت هذا الدين.

كما بين المصري أن لدى الوزارة مرصدا للاستثمار البلدي، وبإمكاننا طرح العديد من الفرص الاستثمارية، شريطة ألا تدار من قبل البلديات.

وقال الوزير إن حجم الإيجارات غير المحصلة المترتبة لصالح البلديات من مشاريعها التأجيرية يصل إلى 30 مليون دينار.

وأضاف أن برنامج التنمية المحلية الذي يموله البنك الدولي وبرنامج USAID وJIZ وغيرها من البرامج الدولية قد توقفت، بينما استمر فقط برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم البلديات.

وتحدث الوزير عن مكب الأزرق، الذي يعد مكبا صحيا أخضر بالكامل، مشيرا إلى أن إدارة النفايات الصلبة تحتاج إلى تغيير، حيث إن جميع دول العالم اتجهت إلى خصخصة هذه الصناعة.

وأكد أن الوزارة ستعمل على وضع محطات للطاقة الشمسية في غور الصافي وغور المزرعة لتوفير استخدام الكهرباء في تلك المناطق.

ولفت المصري إلى أن الوزارة نجحت في تخفيض نسب مشكلة الذباب في الأغوار.

كشف المصري أن الوزارة قامت برفع بيانات أكثر من 8 آلاف عامل مياومة في البلديات إلى هيئة الخدمة المدنية لدراسة تثبيت عدد منهم سنويا.

وقال الوزير إن نحو 300 مليون دينار مترتبة على المواطنين لصالح البلديات، ولذلك نقدم إعفاءات وخصومات للتسديد لتمكين البلديات من التحصيل وسد مديونتها.

وأشار إلى أن استطلاعات أظهرت أن 65% من المواطنين يريدون تعيين رؤساء البلديات وليس انتخابهم.

وبين أن هناك أراضٍ تابعة لبعض البلديات تم استثمارها بشكل صحيح وكانت تجربة ناجحة.

وأضاف المصري أن البلديات قدمت قطع أراضٍ لمختلف المؤسسات الحكومية والأمنية، وعندما تطلب قطعة أرض من الخزينة لا يتم منحها.