أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، الثلاثاء، أن الوزارة اتخذت منذ تشرين الثاني الماضي قرارًا بمنع تصدير السلع الغذائية الأساسية إلا بعد الحصول على موافقتها، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان استدامته.

وخلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أشار القضاة إلى أن الحكومة قررت عدم فرض أي زيادة في الضرائب أو الجمارك على البضائع نتيجة تغيّر أجور النقل وطرق التوريد.

وأوضح الوزير أن مخزون القمح الحالي يكفي لمدة خمسة أشهر ونصف، بالإضافة إلى كميات تكفي لأربعة أشهر إضافية جرى التعاقد عليها وهي في الطريق إلى المملكة، فيما يكفي المخزون الحالي من الأعلاف لثمانية أشهر مقبلة.

وأشار القضاة إلى وجود توافقات مبدئية مع مصر وسوريا لاستغلال موانئها لضمان استمرار سلاسل التوريد في حال امتناع شركات الشحن عن دخول البحر الأحمر مستقبلاً. وجاء الاجتماع لمناقشة واقع سلاسل التوريد وسبل ضمان المخزون الآمن من السلع الأساسية.