rayan ar
وأكد سموه أن رأس المال البشري يشكل الاستثمار الحقيقي في الإنسان، مشددًا على أن بناء الإنسان يبقى الأساس لأي نهضة وطنية مستدامة.
وأوضح خلال رعايته إطلاق المشروع، أن البحث العلمي لا ينبغي أن يُنظر إليه كمسار أكاديمي منفصل، بل يجب أن يقترن بالتنمية الشاملة، وأن يتحول إلى أداة فاعلة لخدمة المجتمعات وتحسين نوعية الحياة، داعيا إلى تعزيز الربط بين الأكاديميا والصناعة، وتطوير البحث التطبيقي عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويسهم بمواءمة المخرجات التعليمية معه.
وتطرق سموه إلى أهمية الإحصاء العام، مؤكدًا ضرورة تطوير أدوات قياس حديثة تشمل إعداد فهرس للحرمان المتعدد، بحيث “يُرقمن الإحصاء من يقطن هذه اليابسة”، في إشارة إلى ضرورة شمول البيانات لكل إنسان بوصفها أساسًا للتخطيط العادل والحوكمة الرشيدة.
كما تناول سمو الأمير مفهوم “الخلائقية”، موضحًا أنه يتجاوز الإنسانية بمفهومها الضيق، ليشمل منظومة أوسع من القيم التي تعنى بكرامة الإنسان وعلاقته بالكون والآخرة.
وأكد سموه أن القيمة الجوهرية تكمن في تبني مقاربة وطنية موحدة، مشددًا على أن هذه الرؤية “ليست كلمات عابرة”، بل نهج عمل يتطلب التزامًا مؤسسيًا مستدامًا.
وأشار إلى أهمية توثيق البحث العلمي بوصفه ذاكرة وطنية ومعرفية، مستحضرًا مقولة جلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال “الإنسان أغلى ما نملك”، بوصفها بوصلة أخلاقية توجه مسارات التنمية.
كما شدد سموه على أهمية مفهوم “المحيط” بوصفه إطارًا جامعًا يربط بين البيئة والتقنية والحوكمة السليمة، بما يضمن الوصول إلى الناس وتعزيز أثر السياسات العامة على حياتهم اليومية.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي، إن إطلاق مشروع الأولويات البحثية لعشر سنوات قادمة يأتي ليؤسس لمرحلة جديدة في مسار البحث العلمي في الأردن، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.
وأضاف الرفاعي، خلال إطلاق المشروع أن المشروع انطلق بتوصية من مؤتمر عُقد في البحر الميت بتنظيم من مجلس الأعيان ومؤسسة عبدالحميد شومان، والذي أوصى بضرورة إعداد أولويات بحثية تمتد لعشر سنوات.
وأوضح أن المجلس الأعلى تبنّى هذا المشروع الوطني، وحصل على موافقة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار عندما كان يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف مواءمة الإنتاج العلمي في الجامعات مع احتياجات الأردن والمتطلبات المجتمعية.
وبيّن أن 700 خبير من داخل الأردن وخارجه شاركوا في إعداد المشروع، يمثلون مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أن المشروع استفاد من الدراسات والمؤتمرات التي عقدها المجلس، وفي مقدمتها مؤتمر للطاقة والمياه والبيئة والأمن الغذائي، الذي عُقد برعاية سمو الأمير الحسن، وركز على السياسات العلمية، وتعزيز التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، ومواجهة التغير المناخي، وتسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وتطوير نظام وطني لتبادل البيانات، وتعزيز الاستثمار في التقنيات المستدامة.
وأشار الرفاعي إلى أن المجلس أجرى كذلك دراسة شارك فيها أكثر من 1500 باحث من الجامعات والصناعة ومختلف القطاعات المعنية والناشئة والصحة والبيئة، والتي أظهرت أن الإنفاق على البحث العلمي لا يزال يقل عن 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، موصيا بزيادة هذا الإنفاق، وإعادة النظر في التشريعات، وتعزيز العلاقة بين الأكاديميا والصناعة لمعالجة الفجوة القائمة بين الباحثين واحتياجات القطاع الصناعي.
وأكد أن المشروع يشمل 15 قطاعاً، من بينها الأمن الوطني، وعلوم المياه والبيئة، والطاقة، والعلوم الزراعية والغذاء والبيطرة، والعلوم الطبية والصيدلانية والاجتماعية، إضافة إلى العلوم الإسلامية، مبيناً أنه تم على سبيل المثال، اعتماد موضوع بحثي في الوقف والزكاة ضمن محور البيئة المستدامة لدعم التنمية المستدامة وتخطيط التوازن الاجتماعي عبر تفعيل أدوات الاقتصاد الموازي.
وأوضح أن المشروع يُعد مرجعية للتمويل في صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في المجلس الأعلى، كما يُعتبر الأول من نوعه ليكون مرجعية للجامعات الأردنية والمراكز البحثية وأي جهة تقدم تمويلاً للبحث العلمي.
وأعرب الدكتور الرفاعي عن أمله بأن تخصص الجامعات ما لا يقل عن 3 بالمئة من موازناتها للبحث العلمي، لافتاً إلى أن بعض موازنات الجامعات الأردنية تفوق موازنة الصندوق.
واكد أهمية اعتماد المشروع كمرجع وطني يعزز دور البحث العلمي في خدمة الصناعة، وتحسين تنافسية المنتجات الأردنية عالمياً، والإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور رائد عودة، أن المشروع اعتمد على منهجية تشاركية واسعة وربط مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة الخصوصية الأردنية.
وأوضح أن المشروع أضاف محرك نمو تاسعا يركز على السياسة والأمن الوطني، مع الحفاظ على البعدين الإنساني والإقليمي، مبينا أنه تم تحديد كل موضوع بحثي وفق مجالات اهتمام الباحثين والقطاعات الاقتصادية وربطه بأهداف التنمية المستدامة، مع تقدير الآثار المتوقعة وتحديد الجهات المعنية.
وأشار عودة إلى أن الأولويات البحثية موزعة على جميع محركات النمو التسعة، مثل موضوع الأمراض المزمنة ضمن محرك جودة الحياة، لافتا إلى توفر قنوات تواصل مع الجامعات وفيديوهات تعريفية للباحثين حول استخدام المنصة الوطنية للبحث العلمي.
رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الاثنين، حفل إطلاق مشروع “أولويات البحث العلمي الوطنية للأعوام (2026–2035)”، الذي ينفذه المجلس، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وممثلي القطاعات الأكاديمية والصناعية.
وأكد سموه أن رأس المال البشري يشكل الاستثمار الحقيقي في الإنسان، مشددًا على أن بناء الإنسان يبقى الأساس لأي نهضة وطنية مستدامة.
وأوضح خلال رعايته إطلاق المشروع، أن البحث العلمي لا ينبغي أن يُنظر إليه كمسار أكاديمي منفصل، بل يجب أن يقترن بالتنمية الشاملة، وأن يتحول إلى أداة فاعلة لخدمة المجتمعات وتحسين نوعية الحياة، داعيا إلى تعزيز الربط بين الأكاديميا والصناعة، وتطوير البحث التطبيقي عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويسهم بمواءمة المخرجات التعليمية معه.
وتطرق سموه إلى أهمية الإحصاء العام، مؤكدًا ضرورة تطوير أدوات قياس حديثة تشمل إعداد فهرس للحرمان المتعدد، بحيث “يُرقمن الإحصاء من يقطن هذه اليابسة”، في إشارة إلى ضرورة شمول البيانات لكل إنسان بوصفها أساسًا للتخطيط العادل والحوكمة الرشيدة.
كما تناول سمو الأمير مفهوم “الخلائقية”، موضحًا أنه يتجاوز الإنسانية بمفهومها الضيق، ليشمل منظومة أوسع من القيم التي تعنى بكرامة الإنسان وعلاقته بالكون والآخرة.
وأكد سموه أن القيمة الجوهرية تكمن في تبني مقاربة وطنية موحدة، مشددًا على أن هذه الرؤية “ليست كلمات عابرة”، بل نهج عمل يتطلب التزامًا مؤسسيًا مستدامًا.
وأشار إلى أهمية توثيق البحث العلمي بوصفه ذاكرة وطنية ومعرفية، مستحضرًا مقولة جلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال “الإنسان أغلى ما نملك”، بوصفها بوصلة أخلاقية توجه مسارات التنمية.
كما شدد سموه على أهمية مفهوم “المحيط” بوصفه إطارًا جامعًا يربط بين البيئة والتقنية والحوكمة السليمة، بما يضمن الوصول إلى الناس وتعزيز أثر السياسات العامة على حياتهم اليومية.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي، إن إطلاق مشروع الأولويات البحثية لعشر سنوات قادمة يأتي ليؤسس لمرحلة جديدة في مسار البحث العلمي في الأردن، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.
وأضاف الرفاعي، خلال إطلاق المشروع أن المشروع انطلق بتوصية من مؤتمر عُقد في البحر الميت بتنظيم من مجلس الأعيان ومؤسسة عبدالحميد شومان، والذي أوصى بضرورة إعداد أولويات بحثية تمتد لعشر سنوات.
وأوضح أن المجلس الأعلى تبنّى هذا المشروع الوطني، وحصل على موافقة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار عندما كان يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف مواءمة الإنتاج العلمي في الجامعات مع احتياجات الأردن والمتطلبات المجتمعية.
وبيّن أن 700 خبير من داخل الأردن وخارجه شاركوا في إعداد المشروع، يمثلون مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أن المشروع استفاد من الدراسات والمؤتمرات التي عقدها المجلس، وفي مقدمتها مؤتمر للطاقة والمياه والبيئة والأمن الغذائي، الذي عُقد برعاية سمو الأمير الحسن، وركز على السياسات العلمية، وتعزيز التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، ومواجهة التغير المناخي، وتسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وتطوير نظام وطني لتبادل البيانات، وتعزيز الاستثمار في التقنيات المستدامة.
وأشار الرفاعي إلى أن المجلس أجرى كذلك دراسة شارك فيها أكثر من 1500 باحث من الجامعات والصناعة ومختلف القطاعات المعنية والناشئة والصحة والبيئة، والتي أظهرت أن الإنفاق على البحث العلمي لا يزال يقل عن 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، موصيا بزيادة هذا الإنفاق، وإعادة النظر في التشريعات، وتعزيز العلاقة بين الأكاديميا والصناعة لمعالجة الفجوة القائمة بين الباحثين واحتياجات القطاع الصناعي.
وأكد أن المشروع يشمل 15 قطاعاً، من بينها الأمن الوطني، وعلوم المياه والبيئة، والطاقة، والعلوم الزراعية والغذاء والبيطرة، والعلوم الطبية والصيدلانية والاجتماعية، إضافة إلى العلوم الإسلامية، مبيناً أنه تم على سبيل المثال، اعتماد موضوع بحثي في الوقف والزكاة ضمن محور البيئة المستدامة لدعم التنمية المستدامة وتخطيط التوازن الاجتماعي عبر تفعيل أدوات الاقتصاد الموازي.
وأوضح أن المشروع يُعد مرجعية للتمويل في صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في المجلس الأعلى، كما يُعتبر الأول من نوعه ليكون مرجعية للجامعات الأردنية والمراكز البحثية وأي جهة تقدم تمويلاً للبحث العلمي.
وأعرب الدكتور الرفاعي عن أمله بأن تخصص الجامعات ما لا يقل عن 3 بالمئة من موازناتها للبحث العلمي، لافتاً إلى أن بعض موازنات الجامعات الأردنية تفوق موازنة الصندوق.
واكد أهمية اعتماد المشروع كمرجع وطني يعزز دور البحث العلمي في خدمة الصناعة، وتحسين تنافسية المنتجات الأردنية عالمياً، والإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور رائد عودة، أن المشروع اعتمد على منهجية تشاركية واسعة وربط مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة الخصوصية الأردنية.
وأوضح أن المشروع أضاف محرك نمو تاسعا يركز على السياسة والأمن الوطني، مع الحفاظ على البعدين الإنساني والإقليمي، مبينا أنه تم تحديد كل موضوع بحثي وفق مجالات اهتمام الباحثين والقطاعات الاقتصادية وربطه بأهداف التنمية المستدامة، مع تقدير الآثار المتوقعة وتحديد الجهات المعنية.
وأشار عودة إلى أن الأولويات البحثية موزعة على جميع محركات النمو التسعة، مثل موضوع الأمراض المزمنة ضمن محرك جودة الحياة، لافتا إلى توفر قنوات تواصل مع الجامعات وفيديوهات تعريفية للباحثين حول استخدام المنصة الوطنية للبحث العلمي.
