انتقد أكراد سوريا في بيان الأحد آلية اختيار أعضاء البرلمان الانتقالي الجديد، مؤكدين بأنها غير ديمقراطية، بعد يوم من إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل اختيار أعضائه في ثلاث محافظات سورية بينها الرقة والحسكة.

ومن المقرر أن تجري سوريا في أيلول/سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس أحمد الشرع، من أصل 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان.

لكن دمشق أعلنت على لسان مسؤول تأجيل العملية في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ومحافظتي الرقة والحسكة اللتين يسيطر عليهما الأكراد، بسبب “التحديات الأمنية” مشيرة إلى ان الانتخابات ستجري ضمن أراض تسيطر عليها الدولة.

وقالت الإدارة الذاتية الكردية في بيانها “هذه الانتخابات ليست ديموقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثل سوى استمرار نهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون”.

ووصف البيان الانتخابات بأنها “خطوة شكلية” مؤكدا أن اجراءها في الوقت الراهن “هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية”.

ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه نص على مبدأ “الفصل بين السلطات”، ما اثار انتقادات منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد.

ورفضت الإدارة الكردية وصف مناطقها بـ”غير آمنة”، معتبرة أن الهدف من ذلك تبرير “سياسة الإنكار لأكثر من خمسة ملايين سوري” في شمال وشرق سوريا.

وأكد البيان أن الإدارة الكردية لن تكون معنية بأي قرار يتم اتخاذه “ضمن هذا النهج الاقصائي (..) ولن نعتبره ملزما لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا”.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على محافظتي الرقة والحسكة وسط علاقة متوترة مع السلطات الانتقالية رغم إبرامهما اتفاقا في 10 آذار/مارس حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لكن بنوده لم تطبق بعد بسبب خلافات بين الطرفين.

وسينتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في حزيران/يونيو الماضي.

ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.