أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس تشكيل لجنة تحقيق فدرالية في إطلاق النار الجماعي الذي أودى بـ15 شخصا على شاطئ بونداي في سيدني، إثر مطالبات من جهات كثيرة في البلاد بكشف ملابسات الهجوم.

وقال ألبانيزي للصحافيين أثناء إعلانه عن تشكيل لجنة التحقيق الفدرالية الرفيعة المستوى “لقد أكدت مرارا أن أولوية حكومتنا هي تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي. وهذا ما تحتاجه أستراليا للتعافي”.

أطلق مهاجمان، نافيد أكرم ووالده ساجد، ما لا يقل عن أربعين طلقا ناريا على مدى عشر دقائق تقريبا يوم الأحد 14 كانون الأول باتجاه حشد كان متجمعا للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا).

قُتل الأب، وهو مواطن هندي، برصاص الشرطة. أما ابنه البالغ 24 عاما، المولود في أستراليا التي يحمل جنسيتها، فهو رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

ستُجري اللجنة الملكية، وهي أعلى هيئة تحقيق عامة في أستراليا وتتمتع بصلاحيات واسعة، تحقيقا في مجالات عدة بينها الإخفاقات الاستخباراتية وتصاعد معاداة السامية في أستراليا.

وكان رئيس الوزراء ألبانيزي قد رفض سابقا دعوات لإجراء تحقيق فدرالي، قائلا إن إسناد التحقيقات إلى لجنة ملكية إقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث وقع الهجوم، يكفي لهذه الغاية.

وقال ألبانيزي “ما فعلناه هو الاستماع، وخلصنا إلى أننا توصلنا إلى النتيجة المناسبة لتحقيق الوحدة الوطنية”.

وكانت عائلات الضحايا قد وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء في كانون الأول تطالب فيها بـ”إجابات” عن تساؤلاتها وبتحقيق فدرالي.

أشارت الشرطة الشهر الماضي إلى أن المهاجمين على الأرجح تصرفا انفراديا ولا ينتميان إلى أي من المنظمات المصنفة إرهابية.

وأمام الصدمة التي أحدثها أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ أكثر من 30 عاما، أعلنت الحكومة أيضا عن خطط لتعزيز التشريعات الأسترالية لمكافحة التطرف وإطلاق برنامج لإعادة شراء الأسلحة النارية المتداولة.

وواجهت الحكومة انتقادات من داخل المجتمع اليهودي في البلاد، إذ شعر البعض بتجاهل تحذيراتهم بشأن تصاعد معاداة السامية منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وجرى تشكيل آخر لجنة تحقيق ملكية اتحادية في عام 2022، وكُلفت بالتحقيق في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بمطالبات تحصيل ديون بطريقة احتيالية.

وقد بحثت لجان أخرى أوجه القصور المنهجية في أعقاب حالات اعتداءت على الأطفال أو حماية البيئة.